<div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.<div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.<div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

تيج باريك ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. <div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.<div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.<div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.<div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.<div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.<div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

<div data-empty="false">في تطور لافت يُنذر بتصدّع ائتلاف بنيامين نتانياهو، أعلن وزراء حزب «شاس» المتشدد في إسرائيل استقالتهم من الحكومة أمس، احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، لكنهم أكدوا مواصلة دعم الائتلاف الحاكم.</div><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب «يهدوت هتوراة» للسبب ذاته. وأدى انسحاب «يهدوت هتوراة» إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين.</div><div data-empty="false">وفي حال قرر حزب شاس الانسحاب من الائتلاف، يبقى نتانياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعداً فقط. وأعلن «شاس» أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة.</div>ويأتي انسحاب «شاس» بعد يومين فقط من خطوة مماثلة أقدم عليها حزب «يهدوت هتوراة» احتجاجاً على قرار المحكمة العليا إلغاء الإعفاء التقليدي لطلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية.ومع خروج الحزبين، اللذين يمثلان القاعدة الدينية الصلبة لليمين، بات نتانياهو محاصراً سياسياً في واحدة من أكثر اللحظات هشاشة خلال مسيرته السياسية الممتدة.<div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تمكّن نتانياهو من الحفاظ على تماسك حكومته رغم الانقسامات الداخلية واتهامات داخلية له بالمسؤولية عن الإخفاقات العسكرية. </div>لكن ملف تجنيد الحريديم ظلّ قنبلة موقوتة انفجرت مؤخراً بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بإدماج طلاب المدارس الدينية في الجيش، وهو ما رفضته الأحزاب الدينية بشدة.<div data-empty="false">قرار انسحاب «شاس» من الحكومة، مع عدم التصويت بحجب الثقة عنها، يعني مؤقتاً على الأقل، أن نتانياهو ما زال يحظى بأغلبية ضئيلة في الكنيست، (61 مقعداً من أصل 120)، لكن هذا القرار قد يصبح تهديداً بتفكك الائتلاف بالكامل، مع تزايد الحديث عن استقالات فردية محتملة من حزب «الليكود» نفسه.</div><div data-empty="false">ويجري نتانياهو اتصالات حثيثة مع زعيم «شاس» أرييه درعي، ومع قيادات «يهودوت هتوراة»، أملاً في التوصل إلى «صيغة تأجيل» تُبقي الحكومة على قيد الحياة، ولو بالتنفس الاصطناعي.</div>لكن حتى لو تم التوصل إلى تفاهم جزئي، فإن صورة الحكومة باتت مهزوزة إلى حد كبير، وبات استمرارها مرهوناً باتفاقات ظرفية تحت سقف الاستقرار السياسي.<h2>هجوم مضاد</h2><div data-empty="false">في المقابل، ترى المعارضة في هذه التطورات فرصة ذهبية لإسقاط حكومة نتانياهو، حيث سارع زعيم المعارضة بيني غانتس إلى الدعوة لجلسة طارئة في «الكنيست» لطرح الثقة بالحكومة، مطالباً بانتخابات مبكرة.</div><div data-empty="false">وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوى المعارضة قد تتمكن من كسب بعض الأصوات من داخل الليكود نفسه، خاصة من التيار الذي يرى في استمرار الحكومة الحالية عبئًا على الحزب وسمعته.</div><div data-empty="false">لكن لا تزال الخيارات مفتوحة أمام نتانياهو الذي أجاد لعبة التوازنات الداخلية، ما جعله الأكثر بقاء في رئاسة الحكومة بإسرائيل منذ إنشائها قبل أكثر سبعين سنة. وقد يلجأ إلى تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم غير رسمي من الخارج، أو يسعى لإعادة دمج الحريديم عبر تسويات دقيقة.</div><div data-empty="false">لكن المؤكد أن حكومة نتانياهو تعيش في غرفة «الإنعاش السياسي»، وأن انسحاب «شاس» يمثل الحدّ الفاصل بين أغلبية مريحة وواقع سياسي فيه كل السيناريوهات ممكنة، من التمديد المؤقت إلى انتخابات مبكرة قد تُفضي إلى مشهد سياسي جديد.</div>

انسحاب «شاس».. هل يضع حكومة نتانياهو في «الإنعاش»؟

<div data-empty="false">حلقة الغضب ونفاد الصبر من سياسة نتانياهو بدأت تضيق جداً</div><div data-empty="false">هل تعرفون ما هو أهم رقم عند بيبي نتانياهو اليوم؟</div><div data-empty="false">إنه رقم 68</div><div data-empty="false">لماذا؟</div><div data-empty="false">إنه عدد النواب الذين يشكلون الأغلبية العددية اللازمة لنتانياهو كي يحقق الائتلاف الحاكم.</div><div data-empty="false">يقول النائب في الكنيست روني شاكيد إن أهم ما يهم نتانياهو هو الحفاظ على هذا الائتلاف مهما كلفه ذلك.</div><div data-empty="false">نتانياهو بحاجة إلى هذا الائتلاف حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام المقبل.</div><div data-empty="false">لا يريد نتانياهو بأي ثمن وبأي طريقة أن يسقط هذا الائتلاف اليميني المتشدد الذي يشكل استمراره الحماية السياسية له من الوقوع تحت أي خطر من 3 أخطار:</div><div data-empty="false">1 - استمرار التحقيق الجنائي معه في قضايا الفساد.</div><div data-empty="false">2 - خطر وقوعه تحت لجنة التحقيق القضائية المشكلة من المحكمة الدستورية للتحقيق في مسألة التقصير الأمني والسياسي فيما حدث في 7 أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">3 - التحقيق في مسألة اتهامه واتهام مكتبه بإتلاف وثائق حكومية تحتوي على مراسلات سرية من أجهزة الأمن العليا تحذر من هجوم قريب في شهر أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">الآن شعر نتانياهو باقتراب السكين من رقبته.</div><div data-empty="false">ترامب توقف عن مخاطبته، وبريطانيا استدعت سفيرها في إسرائيل احتجاجاً على توسيع جيش الاحتلال لعملياته الوحشية في قطاع غزة، والإصرار على منع دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ بداية شهر مارس الماضي.</div><div data-empty="false">حلقة الغضب ونفاد الصبر من سياسة نتانياهو بدأت تضيق جداً.</div>

نتانياهو في خطر

استبق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس، تصويت البرلمان على عزله، وأعلن استقالته من أجل «تجنيب البلاد الأزمة» التي قد تنجم عن الخطوة البرلمانية المقررة اليوم.وبعدما قوبلت طلبات الأحزاب المعارضة بالرفض مرتين لأسباب إجرائية، تمكنت أخيراً الأحزاب القومية اليمينية (حزب الشباب و«تحالف اتحاد الرومانيين»، و«أنقذوا رومانيا»، بدعم من نواب «اتحاد إنقاذ رومانيا»)، من جمع التوقيعات اللازمة لبدء العملية.وكانت المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، متخذة خطوة نادرة جداً في دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما حل مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو في نوفمبر على نحو مفاجئ في المركز الأول خلال الدورة الأولى، وهو منتقد لحلف الناتو ويدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولفتح حوار مع روسيا.لكن جورجيسكو نفى وجود أي صلة له بروسيا، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع الاتهامات لها بالتدخل في الشأن الروماني، كما نقلت قناة روسيا اليوم.وبينما أكد يوهانيس أن تمديد ولايته دستوري وأنه سيغادر المنصب بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، شككت المعارضة باستمرار في شرعيته.وفي إعلان استقالته، أمس، قال إن محاولة عزله من منصبه خطوة «غير مجدية» لأنه سيغادر المنصب على أية حال. وأشار إلى الأزمة التي كانت ستتبع عزله المحتمل وآثارها الضارة محلياً وعلى صورة البلاد في الخارج. وقال: «إنها خطوة ضارة. بعد قليل، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة. سيهتز المجتمع بأكمله، ولن يكون هناك المزيد من النقاش حول الانتخابات الرئاسية».وأضاف: «ستكون الآثار الخارجية (لهذه الخطوة) طويلة الأمد وسلبية للغاية. سنصبح أضحوكة للعالم. ولتجنيب رومانيا هذه الأزمة، أستقيل من منصب رئيس البلاد»، موضحاً أن استقالته ستصبح سارية المفعول رسمياً غداً الأربعاء.وفقاً للدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إيلي بولوجان، منصب الرئيس بالإنابة، ليشغل هذا المنصب حتى انتخاب الرئيس الجديد في مايو المقبل.ورحب زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) اليميني المتطرف جورج سيميون باستقالة يوهانيس. وكتب على فيسبوك متوجّهاً إلى الشعب «إنه انتصاركم! حان الوقت الآن للعودة إلى الدورة الثانية».

رئيس رومانيا.. استقالة تستبق الإقالة

هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب هان للتعليق. وكان قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك. وقال بارك "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".

المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس

ألغت المحكمة الدستورية العليا في رومانيا نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعد اتهامات بالتدخل الروسي، وقالت اليوم الجمعة، إن العملية برمتها التي كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع سيتعين إعادتها.وكان من المقرر إجراء الجولة الثانية يوم الأحد، وبدأ التصويت فيها بالفعل في مراكز الاقتراع في الخارج.وكان من الممكن أن يواجه كالين جورجيسكو، المرشح اليميني المتطرف المؤيد لروسيا، إيلينا لاسكوني، زعيمة تيار الوسط المؤيدة للاتحاد الأوروبي.وقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر الماضي، حصل جورجيسكو في استطلاعات رأي على نسبة تأييد تقل عن 10 بالمئة. لكن جورجيسكو الذي يريد إنهاء الدعم الروماني لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي جاء في المركز الأول في الجولة تلك، ما أثار تساؤلات حول كيفية حدوث مثل هذا المفاجأة.وكان فوز جورجيسكو من الممكن أن ينسف السياسة المؤيدة للغرب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويدفعها إلى حزام من الدول في وسط وشرق أوروبا يقودها سياسيون شعبويون مستبدون ومؤيدون لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا.لكن الحكم الصادر اليوم دفع البلاد إلى حالة من الفوضى المؤسسية؛ لأن ولاية الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس تنتهي في 21 ديسمبر دون أن يعرف بعد الرئيس التالي للدولة بعد هذا التاريخ.وقال محللون إن الحكم من شأنه إضعاف المؤسسات وإثارة الاحتجاجات في الشوارع والمغامرة بمسار البلاد المؤيد للغرب في نهاية المطاف.وجاء في وثائق رفعت أعلى هيئة أمنية في رومانيا السرية عنها يوم الأربعاء أن البلاد كانت هدفاً "لهجمات إلكترونية هجينة وعنيفة من روسيا" أثناء فترة الانتخابات.وقالت المحكمة في بيان: "ستعاد عملية انتخاب رئيس رومانيا بالكامل، وستحدد الحكومة موعداً جديداً.. وجدولاً زمنياً للإجراءات اللازمة".وأضافت أن الحكم صدر "ابتغاء لنزاهة ومشروعية العملية الانتخابية". وسيصدر شرح مفصل لحكمها لاحقا. وكانت المحكمة قد أجازت الجولة الأولى يوم الاثنين.وأدانت لاسكوني الحكم وقالت: "قرار المحكمة الدستورية غير قانوني وغير أخلاقي ويسحق جوهر الديمقراطية، وهو التصويت".لكن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي مارسيل شيولاكو أيد القرار بوصفه "الحل الصحيح الوحيد".وكان من الممكن أن تصبح جولة الإعادة في الثامن من ديسمبر هي الجولة الثالثة بعد الجولة الرئاسية الأولى والانتخابات البرلمانية في الأول من ديسمبر التي حصلت فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة على ثلث المقاعد، غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بدا أكبر التكتلات مع أمل في أن يستطيع تشكيل حكومة ائتلافية مؤيدة للاتحاد الأوروبي.ولا يؤثر قرار المحكمة اليوم في الانتخابات البرلمانية.ووصف جورج سيميون، زعيم التحالف من أجل توحيد الرومانيين اليميني المتشدد المعارض قرار المحكمة بأنه "انقلاب"، وقال إن "تسعة قضاة تم تعيينهم على أسس سياسية يروعهم أن يكون لمرشح خارج النظام كل الفرص ليصبح رئيساً لرومانيا قرروا إلغاء إرادة الرومانيين".وفي إحدى الوثائق التي رفعت عنها السرية، قالت وكالة الاستخبارات الرومانية إن جورجيسكو روجت له على نطاق واسع في تيك توك عبر حسابات منسقة وخوارزميات توصية وترويج مدفوع. وأعلن جورجيسكو عن عدم إنفاق أي أموال في الحملة.وقالت الوكالة أيضاً إن بيانات الوصول إلى المواقع الرسمية للانتخابات الرومانية نُشرت على منصات جرائم إلكترونية روسية.وأضافت أن بيانات الدخول ربما تم الحصول عليها من خلال استهداف المستخدمين الشرعيين أو من خلال استغلال الخادم الشرعي الذي يستخدم في التدريب.ونفت روسيا أي تدخل في الحملات الانتخابية في رومانيا. وتنفي تيك توك منح جورجيسكو معاملة خاصة، قائلة إن حسابه تم تصنيفه على أنه حساب سياسي عومل مثل أي حساب آخر.

المحكمة العليا في رومانيا تلغي نتيجة الانتخابات الرئاسية

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديموقراطيين لإعاقة إدارته.ويعكف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على اختيار زعيمهم المقبل الذي سيمارس سلطة كبيرة في يناير المقبل بعد أن استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين، وإن كان ذلك بغالبية ضئيلة.بموجب الدستور الأمريكي، يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا، مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية. لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة.وفي محاولة للحفاظ على قوة السلطة التشريعية، عادةً ما يستخدم مجلس الشيوخ مناورة برلمانية لتجنب الدخول في عطلة طويلة.ولا يزال بإمكان الديموقراطيين إبطاء عملية الموافقة على التعيينات.وقال ترامب الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض الأحيان قد يستغرق التصويت عامين أو أكثر. هذا ما فعلوه (الديموقراطيون) قبل أربع سنوات، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى"، في إشارة إلى ولايته الأولى في منصبه.وأضاف أن "أي سناتور جمهوري يهدف إلى تولي منصب القيادة في مجلس الشيوخ الأمريكي يجب أن يقبل الترشيحات" من خارج الجلسات البرلمانية.ورد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الساعون إلى شغل هذا المنصب بأنه سيدعمون طلب ترامب.وكتب ريك سكوت، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية فلوريدا، والمدعوم من المليارديرين فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك وغيرهما من حلفاء ترامب لتولي منصب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "أنا موافق 100%. سأفعل أي شيء لكي تحصل ترشيحاتكم على (الموافقة) في أسرع وقت".من جهته قال جون ثون، النائب المنتخب عن ولاية داكوتا الجنوبية "يجب أن نتصرف في سرعة وحسم لضمان الموافقة على تعيين الأشخاص الذين سمّاهم الرئيس، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك إمكان تعيينهم خلال عطلة برلمانية".بدوره قال جون كورنين من ولاية تكساس "من غير المقبول أن يعرقل الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ" الترشيحات. إذا فعلوا ذلك، سنبقى في حالة من الانعقاد حتى في عطلات نهاية الأسبوع الى أن يستسلموا. والدستور يمنح الرئيس سلطة إجراء التعيينات خلال العطلات".وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي في تعيينات الوزراء ونوابهم وكذلك السفراء والقادة العسكريين ومديري الوكالات الفدرالية المختلفة والقضاة، وخاصة قضاة المحكمة العليا، ويصادق عليها بالتصويت، أولا في اللجان ومن ثم في جلسة عامة.وقال ترامب "ينبغي ألا تتم الموافقة على أي قاضٍ" قبل أن يختار الجمهوريون زعيمهم ويتولوا مهماتهم في مجلس الشيوخ.

ترامب يسعى الى منع الديموقراطيين من عرقلة تعييناته في مجلس الشيوخ

يتساءل الكثيرون عن أسباب صمت «حزب الشعب» التايلاندي وأنصاره، وابتعاده عن لعب دور في أحداث تايلاند السياسية التي كان آخرها تصويت البرلمان في 14 أغسطس على تسمية الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» (37 عاماً)، المعروفة باسم «أونغ إينغ» رئيسة للحكومة بدلاً من «سريتا تافيسين» الذي تم إسقاطه قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة بسبب صدور حكم قضائي ضده على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
وحزب الشعب، جسم جديد في الحياة السياسية التايلاندية، تأسس بهذا الاسم تيمناً بحزب عسكري قديم كان يحمل الاسم نفسه ونجح في وضع نهاية للملكية المطلقة في البلاد في عام 1932، بل هو في حقيقة الأمر بديل لحزب «التحرك إلى الأمام» الليبرالي الصغير الذي أسسه وقاده رجل الأعمال التقدمي وخريج جامعة هارفارد الأمريكية العريقة «بيتا ليمغارونرات» وخاض به الانتخابات العامة الأخيرة في مايو 2024، ففاجأ الجميع بحلوله في المركز الأول وحصوله على 151 مقعداً من أصل 500 مقعد.
غير أن توجهاته الليبرالية والتقدمية ودعواته الصريحة لبرامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذرياً وتقليص صلاحيات الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، جعل العسكر وأنصار الملكية يرتابون فيه، فحشدوا أعضاء البرلمان الموالين لهم كي يحولوا دون حصول زعيمه ليمغارونرات على الثقة البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، بل عملوا، فوق ذلك، على إقصائه من الحياة السياسية عبر دفع المحكمة الدستورية إلى رفع قضية ضده بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية وقت خوضه انتخابات مايو 2024.
وعليه أبطلت المحكمة عضويته مع مجموعة من أنصاره، وحظرت حزبه (التحرك إلى الأمام). وعلى حين انضم عدد من قادة حزبه إلى أحزاب أخرى، شكل الآخرون حزباً جديداً باسم «المستقبل».
وهنا أيضاً ضغط العسكر مجدداً على المحكمة الدستورية لإيجاد ثغرة قانونية تحول دون ممارسة الحزب الجديد للعمل السياسي، ونجحوا في ذلك، ليتحرك أنصار ليمغارونرات ويعيدوا تشكيل حزبهم تحت اسم «حزب الشعب» بقيادة جديدة لا تضم ليمغارونرات و11 شخصية قيادية أخرى، منعت جميعها من ممارسة السياسة لعقد من الزمن.
بعد إقصاء ليمغارونرات من البرلمان ومنعه من قيادة تايلاند، ذهب منصب رئيس الوزراء لغريمه «سريتا تافيسين» زعيم حزب «بيوا تاي» الذي حل في المركز الثاني بعده، وذلك بموافقة العسكر وأنصارهم في البرلمان، لأنهم وجدوا في هذا الحزب أهون الشرين.
فحزب «بيوا تاي»، أو الواجهة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق المليادير الفاسد «تاكسين شيناواترا» ليس سوى كيان شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصاره القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء المغرر بهم، ممن تسببوا سابقاً في قلاقل واضطرابات واصطدامات دموية مع أنصار مؤسستي القصر والجيش الذين يميزون أنفسهم بارتداء القمصان الصفراء.
ومن هنا صارت مقولة «البرتقالي هو الأنسب لتايلاند» تتردد على ألسنة الكثيرين كخيار سياسي وسط بين «الأحمر» الذي يمثل شيناواترا وزمرته الذين أفسدوا الحياة السياسية، و«الأصفر» الذي يمثل العسكر وأنصارهم من المحافظين ممن تسببوا أكثر من مرة في انقلابات عسكرية، فأجهضوا التجربة الديمقراطية وحالوا دون استقرار سياسي طويل.
ولكي نجيب عن أسباب عدم خروج أنصار حزب الشعب، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم الذي لحق بزعيمهم المحظور من العمل السياسي حالياً، وعلى التطورات التي أعادت أسرة شيناواترا المعروفة بطموحاتها اللامحدودة إلى السلطة، نستعين بمقابلة صحفية أجرتها صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ مع «ثاناثورن»، أحد قادة البرتقاليين، قالها فيها ما مفاده إن أنصاره المنضوين تحت راية حزب الشعب سوف يواصلون حملاتهم الحثيثة من أجل إصلاح النظام الملكي، لكن الوضع الحالي غير مناسب للتحرك في الشارع بسبب السيف المسلط عليهم والمتمثل في قانون «العيب في الذات الملكية» الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن المنتقدين لمدة 15 عاماً، ناهيك عن أن «هدفنا التغيير السلمي والابتعاد عن العنف»، مشيراً في هذا السياق إلى سهولة تحشيد أنصاره، ولا سيما من طلبة جامعة تاماسات في بانكوك التي لطالما لعبت أدواراً تاريخية كمعقل للتجمع ومنطلق للتظاهرات التي أسقطت أكثر من حكومة زمن الملك الراحل «بهوميبول أدولياديت».
ومن الأمور الأخرى التي تطرق لها أن حزب الشعب يعد نفسه وأنصاره بتأن من أجل الفوز في انتخابات عام 2027، وأن أي فوز له وقتذاك دون تسليمه قيادة البلاد سوف يفجر الأوضاع.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

البرتقالي هو الأنسب لتايلاند

أعلنت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا الشهر الماضي بصورة رسمية ونهائية أن «برابوو سوبيانتو» سوف يكون الرئيس المقبل للبلاد، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ذي الشعبية الواسعة «جوكو ويدودو»، الذي حكم البلاد لفترتين ولا يحق له الاستمرار لفترة ثالثة، وأن السيد جبران راكابومينغ راكا (نجل ويدودو) سوف يكون نائباً لرئيس الجمهورية، هذا علماً بأن هذه النتيجة تأخرت شهرين بسبب قيام المرشحين الخاسرين في الانتخابات (حاكم جاكرتا السابق أنس باسويدان، وحاكم جاوة الوسطى غانجار برانوو) بالطعن في فوز برابوو ونائبه أمام المحكمة الدستورية، بحجة وجود عمليات احتيال وتزوير.
وبهذه النتيجة سيكون برباوو، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة ويدودو، ثاني عسكري يقود إندونيسيا منذ الإطاحة بالدكتاتور سوهارتو عام 1998، من بعد الرئيس الأسبق «سوسيلو بامبانغ يودويونو»، محققاً بذلك حلماً لطالما سعى إليه، بدليل أنه حاول بالقوة خلافة سوهارتو (والد زوجته)، ناهيك عن أنه ترشح مرتين للرئاسة عامي 2014 و2019 وخسرهما أمام ويدودو.
والجدير بالذكر أنه قام بعد خسارته في انتخابات 2019 الرئاسية بحشد عناصر متطرفة من أنصاره الإسلاميين للقيام بأعمال شغب وتخريب انتهت بعد أن منحه ويدودو حقيبة الدفاع في حكومته سعياً من الأخير للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والسلام، غير أنه في انتخابات هذا العام ظهر في صورة مرشح معتدل وبعيد عن تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي تمكن معه من تحقيق نصر كاسح بحصوله على أصوات أكثر من 96 مليون إندونيسي (58.6% من إجمالي المقترعين).
على أنه في مقابل هذا الفوز الساحق فشل حزب «غريندرا» الذي أسسه ويتزعمه في تأمين عدد كافٍ من المقاعد البرلمانية كي يصبح قوة فاعلة وداعمة للرئيس في التصويت على مقترحاته وقراراته، حيث لم يفز إلا بنسبة 14.8% فقط من مقاعد مجلس النواب (86 مقعداً)، بينما فاز بالمركز الأول (110 مقاعد) حزب النضال الديمقراطي بزعامة الرئيس الأسبق «ميغاواتي سوكارنوبوتري»، يليه حزب جولكار (حزب أنصار الديكتاتور سوهارتو) بمئة ومقعدين.
ومعنى هذا أنه حتى لو تمكن جدلاً من التحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان فلن يستطيع سوى تأمين 48% من الأصوات، وهذا غير كافٍ لتمرير أجندات الحكومة المقبلة، وإنْ كان برابوو نفسه ليس بحاجة إلى أغلبية برلمانية للبقاء في منصبه.
ويبقى السؤال الأكبر الذي يتردد في جاكرتا الآن هو: «هل يستطيع برابوو قيادة إندونيسيا في ظل ما يدور حول شخصه وماضيه من جدل؟». وهناك سؤال آخر يتردد أيضاً هو: «هل بمقدور الرئيس الجديد المحافظة على الوحدة الوطنية ومواصلة الخطط التي رسمها ويدودو إبان ولايتيه للنهوض بالبلاد؟».
ومبعث السؤال الأول هو أن لبرباوو، جنرال الجيش المتقاعد، سجلاً أسود وتاريخاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان والخطف والتعذيب والقمع حينما كان قائداً للقوات الخاصة (كوباسوس)، ثم قائداً لقوات الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد) زمن حكم سوهارتو، وهو ما دفع واشنطن وقتها لإصدار قرار بمنع دخوله الأراضي الأمريكية.
أما السؤال الثاني فمبعثه الخشية من أن يؤدي طموحه في تعزيز موقعه للبقاء طويلاً في السلطة إلى التحالف مجدداً مع تيار الإسلام السياسي المتطرف، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انقسام البلاد وتهديد الوحدة الوطنية.
أما لجهة السياسات العامة التي سوف ينتهجها، فإن المعتقد، طبقاً لتصريحاته، هو مواصلة أجندة سلفه دون القيام بمبادرات جديدة أو إصلاحات هيكلية، بمعنى التمسك بسياسات ويدودو حول تحديث وتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك مواصلة بناء العاصمة الجديدة (نوسنتارا)، وتنفيذ خطط اقتصادية قومية تشمل فرض قيود على تصدير المعادن لتشجيع التصنيع المحلي، وتقييد استيراد الأرز والسلع الزراعية لدعم الناتج المحلي.
فإذا ما علمنا أن مختلف الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً لا تختلف على هذه البرامج والخطط، فإنه لا خشية من مواجهات تشريعية بين نواب حزب الرئيس ونواب الأحزاب الأخرى تفرض الاحتكام إلى رأي الأغلبية التي يفتقدها برابوو في البرلمان، لكن المشاكل والمواجهات قد تحدث في حالتين هما:
1ــ مناقشة القضايا الدينية الحساسة، مثل موقع الدين في الدولة، ووضع المرأة في الحياة العامة، وحقوق المواطنين غير المسلمين.
2ــ مناقشة ميزانيات الدفاع والتسليح والسياسات الدفاعية، خصوصاً وأن مشرعين ومتنفذين وسماسرة وقفوا سابقاً ضد خططه كوزير للدفاع لشراء مقاتلات قديمة من قطر العام الماضي. في هاتين الحالتين فقط سيحتاج برابوو للتودد إلى الأحزاب المعارضة ونوابها البرلمانيين لشراء دعمهم. وغالباً ما يتم هذا في إندونيسيا بتقديم إغراءات، تتمثل في منح الحقائب الوزارية.

برابوو رئيساً مقبلاً لإندونيسيا

يتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر، الذي لم يتم عاماً واحداً من عمره المقرر دستورياً بـ4 سنوات، إذ انتخب في يونيو 2023، وصدر مرسوم بحله في فبراير الماضي.
يشارك في الانتخابات الحالية 200 مرشح في الدوائر الخمس في ظل إجمالي الناخبين البالغ عددهم 834733 ناخباً، حيث تتصدر الدائرة الخامسة بعدد ناخبين يبلغ 270768 ناخباً ثم الرابعة بـ 220932 ناخباً وبعدها الثالثة بـ 143693 ناخباً، فالأولى بـ 104038 ناخباً، وأخيراً أقل الدوائر الانتخابية، الثانية بعدد ناخبين يبلغ 95302 ناخب.
تأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.
وحل مجلس الأمة الكويتى صار معهوداً خلال العقدين الأخيرين من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، حيث أجريت 11 عملية انتخابية منذ عام 2003، نتج عنها 11 مجلساً منتخباً، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية.
مسار يتجدد
وتم اختيار شعار «مسار يتجدد» في إطار إصرار على الإصلاح وتصحيح المسار في العملية الانتخابية، والتي تتجسد من خلال الشفافية كمبدأ وأسلوب عمل.
وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعا الاثنين الماضي، الناخبين إلى استيفاء حقهم الانتخابي بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة، اليوم.
معتبراً أن «من يقاطعها، فإنه يفرط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة حسن الاختيار». وأضاف: «نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية».
واستبعدت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مُرشحاً، بسبب قضايا تتعلق بإدانة بعضهم تنظيم انتخابات فرعية.
وأكدت وزارة الداخلية انتهاءها من التجهيزات اللازمة لتنظيم الانتخابات، حيث تم إعداد 23 مدرسة كمقار للاقتراع، تشتمل على 764 لجنة انتخابية، كما تم الانتهاء من التجهيزات التأمينية اللازمة لضمان سريان الانتخابات فى أجواء من الانضباط والهدوء والأمن.
وأوضحت الوزارة، أن المقار الانتخابية تشمل 5 مدارس ستكون مقرات للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة.

العالم

World

الخليج العربي

الكويتيون يختارون اليوم أعضاء «مجلس الأمة» الـ18

target8941060046677263817.jpg

يتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر

سلم بيتر نافارو الذي كان مستشاراً اقتصادياً وحليفاً مقرباً سابقا من دونالد ترامب في البيت الأبيض، نفسه "الثلاثاء" الى سلطات سجن في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة، لقضاء حكم بالحبس أربعة أشهر مع النفاذ.
وصدرت هذه العقوبة بحق نافارو "74 عاما" في يناير بتهمة عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق. وهو رفض في فبراير 2022 التجاوب مع استدعاء لجنة نيابية كانت تحقق في أحداث السادس من يناير 2021 وتزويدها بمستندات.
يومها، هاجم المئات من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب مبنى الكابيتول لمنع المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.
وكان حكم على ستيف بانون، وهو مستشار سابق آخر لترامب، بالسجن أربعة أشهر في عام 2022 للتهمة نفسها، لكن أطلق سراحه بانتظار الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الإثنين، طلبا مماثلا تقدم به نافارو، ما جعل سجنه أمرا حتميا.
وهو ندد قبيل تسليم نفسه بـ"استخدام الأحزاب النظام القضائي كأداة"، محمّلا "الديموقراطيين والأشخاص الذين يكرهون ترامب" المسؤولية عن دخوله السجن.
وقال "سأدخل السجن بفخر وأقضي عقوبتي" معرباً عن ارتياحه لنيل ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وجدد نافارو التأكيد أنه سيطعن في إدانته "في الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا". 
ولم يلاحق ترامب بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، على الرغم من أن لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الأحداث أوصت باتخاذ إجراءات جنائية بحقه في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأمريكية.
وفي أغسطس 2023، وجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن التهمة، لمحاولته غير المشروعة قلب نتائج انتخابات 2020. واتخذ القضاء في ولاية جورجيا إجراء مماثلا بحق الرئيس السابق.

Global

مقرب من ترامب يبدأ عقوبته بالسجن لمدة أربعة اشهر

سلم بيتر نافارو الذي كان مستشاراً اقتصادياً وحليفاً مقرباً سابقا من دونالد ترامب في البيت الأبيض، نفسه "الثلاثاء"إلى سلطات سجن في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة.

رفضت أعلى محكمة في كرواتيا ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيساً للوزراء.
وأعلن ميلانوفيتش الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل.
ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.
وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016 إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين. وأضاف الرئيس البالغ 57 عاماً إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق «نصر انتخابي مؤكد» يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه «يتعارض مع موقعه الدستوري».
وأضافت إنه إذا أراد الترشح فعليه «الاستقالة على الفور»، وأمرته والحزب الاشتراكي الديموقراطي «بالكف فوراً عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور».

المحكمة الدستورية في كرواتيا ترفض ترشح الرئيس للانتخابات

رفضت أعلى محكمة في كرواتيا أمس الاثنين ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.
وأعلن ميلانوفيتش الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل.
ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.
وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016 إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين.
وأضاف الرئيس البالغ 57 عاما إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق "نصر انتخابي مؤكد" يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه "يتعارض مع موقعه الدستوري".
وأضافت أنه إذا أراد الترشح فعليه "الاستقالة على الفور"، وأمرته والحزب الاشتراكي الديمقراطي "بالكف فورا عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور".
كما أكدت المحكمة سلطتها بإلغاء أي جزء من العملية الانتخابية تعتبره غير دستوري.
وانتقد ميلانوفيتش المعروف بإدلائه بتصريحات تحريضية وشعبوية الحكم ووصفه بأنه "انقلاب دستوري"، معتبرا القضاة "رجال عصابات أميين".
وقال للصحافيين في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي "في النهاية، سأصبح رئيسا للوزراء، لكنني لن أخبر تلك العصابة كيف سيحدث ذلك".
وأكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي انه سيحترم قرار المحكمة ولن يقدم ميلانوفيتش كمرشح لرئاسة الوزراء حتى تنتهي الانتخابات.
وقال زعيم الحزب بيديا غربينلا إن "شعب هذا البلد يريد التغيير".
وتنتهي ولاية ميلانوفيتش الرئاسية في فبراير المقبل، وقد تعهد مطلع الأسبوع بتشكيل "حكومة حازمة ونظيفة"، متهما إدارة بلينكوفيتش بالفساد.
ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بشكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى بخطوته.
وانتقد ميلانوفيتش مرارا موقف الاتحاد الأوروبي من حرب روسيا ضد أوكرانيا، ما دفع برئيس الوزراء بلينكوفيتش إلى اتهامه بأن آراءه "مؤيدة لروسيا".
وصلاحيات الرئيس في كرواتيا محدودة، لكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للحكومة في زغرب الشهر الماضي مطالبين بإجراء انتخابات فورية، واتهموا المسؤولين الحكوميين بالفساد.

رفضت أعلى محكمة في كرواتيا أمس الاثنين ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.

أدانت محكمة باكستانية يوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته وحكمت عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك زواجهما عام 2018 لقانون الزواج، وفقا لمسؤولين ومحامي الدفاع.
يأتي الحكم في أعقاب قضية أخرى حكم فيها على خان وزوجته بشرى بيبي يوم الأربعاء بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد. ويأتي ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير، والتي تم بالفعل استبعاد خان منها بسبب إدانته بالكسب غير المشروع.
قالت محامية الزوجين انتصار بانجوثا إن الحكم أعلنه القاضي قدرة الله بعد يوم من انتهاء المحاكمة. يصر خان وعائلته على أن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
قال الادعاء إن خان وزوجته انتهكا الشريعة الإسلامية التي تشترط انقضاء عدة الزوجة قبل الزواج مرة أخرى.
هذه هي الإدانة الرابعة لخان منذ عام 2022، عندما أطيح به من السلطة. سيتم تنفيذ الأحكام بشكل متزامن.
أدان حزب خان، حركة الإنصاف الباكستانية، الحكم. أكد رئيسه جوهر خان للصحفيين إن خان سيستأنف الحكم، قائلا: "هذه قضية وهمية ضد عمران خان وبشرى بيبي، لكن المحكمة حكمت عليهما بعقوبة السجن القصوى".
بيبي، زوجة خان الثالثة، كانت معالجة روحية ومتزوجة سابقا من رجل زعم أنهما انفصلا في نوفمب 2017، قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها من خان. قالت بيبي إن طلاقها كان في أغسطس 2017.
تزوج خان في السابق بالناشطة الاجتماعية جيميما غولدسميث والصحفية ريهام خان، ونفى كل من خان وبيبي مرارا أثناء المحاكمة انتهاكهما لفترة العدة التي تشترطها الشريعة الإسلامية.
كما تم تغريم الزوجين بمبلغ 500 ألف روبية (1800 دولار) لكل منهما.
يقضي خان حاليا عدة أحكام بالسجن في سجن أديالا في مدينة روالبندي حيث جرت محاكماته بسبب مخاوف أمنية.
كما تورط خان في أكثر من 150 قضية، بينها التحريض على العنف بعد اعتقاله في مايو 2023. وخلال أعمال الشغب التي عمت البلاد في مايو، هاجم أنصار خان مقر الجيش في روالبندي، واقتحموا قاعدة جوية في ميانوالي في إقليم البنجاب الشرقي. وأحرقوا مبنى يضم إذاعة باكستان الرسمية.
لم يهدأ العنف إلا عندما أطلقت المحكمة العليا سراح خان في ذلك الوقت.
يواجه خان وبيبي أيضا قضية كسب غير مشروع أخرى تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة لقطب عقارات مقابل إنشاء جامعة إسلامية.

الحكم على عمران خان وزوجته  بالسجن 7 سنوات لانتهاكهما قانون الزواج

أدانت محكمة باكستانية يوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته وحكمت عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك زواجهما عام 2018 لقانون الزواج، وفقا لمسؤولين ومحامي الدفاع.

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائبة رئيس المجموعة، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
مستجدات 
وقال محمد اليماحي، إنه تم خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية استعراض التطورات السياسية والأمنية الراهنة في الوطن العربي، وأبرز المستجدات والتطورات في عدد من الدول العربية، كما استعرضت مذكرة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.
كما شارك اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين التي استعرضت القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
من جهتها قالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية، ناقشت تقرير الحالة الاجتماعية للوطن العربي، الذي يتضمن التطورات الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات العربية، كما بحثت اللجنة تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، والمستجدات الخاصة بعقد ندوة «حماية القيم المجتمعية في العالم العربي»، وناقشت أيضاً إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.
بنود 
من جانبه قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية استعرضت البنود الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي، ومن أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2024، وعرض مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام»، وأكد على أهمية هذا القانون في ظل ما يعانيه العالم ككل من أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً أن اللجنة اطلعت أيضاً على مقترح إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، تختص بحل النزاعات التجارية والاقتصادية.
بدوره قال ماجد المزروعي إن لجنة الشؤون التشريعية، استعرضت خطة عملها للعام الجاري، ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت حقوق الإنسان في الدول العربية، ومبادرات وجهود البرلمان العربي لتعزيز جهود في هذا الملف، كما ناقشت اللجنة مسودة رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في الوطن العربي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استعراض مستجدات المنطقة والأوضاع في قطاع غزة

الشعبة البرلمانية تشارك باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في القاهرة

4376044.jpg

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويبذل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو المقبل.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضًا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 والذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.
خلُصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق وأن إجراءات العزل لا تشكّل محاكمة جنائية.
وقالت "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كقائد لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء ما قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.
لوائح الاتهام الزائفة
وأعلن ترامب الإثنين على منصته "تروث سوشال" عزمه على حضور جلسة الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف. وقال: "أقلّ ما يحق لي هو الحصانة الرئاسية من لوائح الاتهام الزائفة لبايدن!"، مبررًا مرة أخرى أفعاله المثيرة للجدل بحرصه على مكافحة "التزوير" المفترض للانتخابات.
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلًا انتخابيًا" ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
يقول ترامب الذي دفع ببراءته في هذه القضية في الثالث من أغسطس 2023 في واشنطن، إن إدارة بايدن وراء مشاكله القانونية. ويُرجّح أن يتواجه ترامب وبايدن هذا العام في سباق انتخابي سيحاول فيه الرئيس الجمهوري السابق الانتقام من الرئيس الحالي الذي انتزع منه الرئاسة في 2020.
وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترامب. وقالوا: "يمكن أن يعرّض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها وأسس نظام حكمنا الديموقراطي، للخطر".
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عيّن ترامب عددًا من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
وسيتعين على قضاة المحكمة العليا التسعة أن يختاروا ما إذا كانوا سيغامرون بدخول الساحة السياسية، أو الامتناع عن ذلك بحذر.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.

ترامب يمثل أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة جنائية

ترامب

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

أشهرَ رودي جولياني إفلاسه الخميس بعدما ألزمت محكمة فدرالية الأسبوع الماضي المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب ورئيس بلدية نيويورك سابقاً بدفع 148 مليون دولار تعويضات لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.
وجولياني الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020، قدّم إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك طلب حماية من دائنيه بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وفي المستندات التي قدّمها إلى المحكمة واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار وأصول تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دولار.
والدين الأكبر المستحقّ عليه، وفقاً لهذه المستندات، هو التعويض الذي ألزمته هيئة محلّفين فدرالية في واشنطن في 15 ديسمبر الجاري بدفعه للموظّفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس بعدما أدين بالتشهير بهما عبر اتّهامهما زوراً بمحاولة تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا (جنوب شرق).
كما أدرج جولياني في طلبه إلى المحكمة إشهار إفلاسه ديوناً تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات.
وفي طلبه قال جولياني إنّ هذه الديون هي ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحليّة ومستحقّات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
كما تضمّنت قائمة الديون التي أوردها جولياني مبالغ "غير معروفة" قال إنّها مستحقّة لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون.
ورفع كلّ من هانتر بايدن ودومينيون وسمارتماتيك دعاوى قضائية ضدّ جولياني لم تنته فصولها بعد. 
وفي أغسطس الفائت قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظّفتين الانتخابيتين.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئاً، تبيّن لاحقاً أنه قرص حلوى نعناع.
لكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقاً والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكّداً أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّاً "كما لو أنّه جرعات هيروين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقاً، روت المدّعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، كيف أنّ اتّهامات جولياني التي تبنّاها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي 14 أغسطس وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصاً آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقرّ أربعة من هؤلاء المتّهمين ال19 بذنبهم بالتّهم التي وجّهت إليهم خصوصاً بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.

جولياني يشهر إفلاسه بعد إلزامه بدفع 184 مليون دولار تعويضات في قضية تشهير

أشهرَ رودي جولياني إفلاسه الخميس بعدما ألزمت محكمة فدرالية الأسبوع الماضي المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب ورئيس بلدية نيويورك سابقاً بدفع 148 مليون دولار تعويضات

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكمة المغلقة بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، غير قانونية، حسبما ذكر محاميه.
وقال المحامي نعيم حيدر بانجوثا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسلام آباد جاء بناء على التماس قدمه خان، الذي طالب بمحاكمة مفتوحة.
من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستأنف، أم ستطبق إجراءات المحكمة المفتوحة في المستقبل في نفس السجن الواقع في مدينة روالبندي أو في مكان آخر.
وأصرت السلطات على إجراء محاكمة خان في سجن أديالا بسبب وجود تهديدات لحياته. 
جاء قرار المحكمة بعد نحو شهر من اتهام خان بتسريب وثائق سرية. ويقول خبراء قانونيون إن الاتهامات التي يواجهها قد يعاقب عليها بالإعدام في حال تمت إدانته.
مساعد خان المقرب، شاه محمود قريشي، الذي كان نائبا له في حزبه حركة الإنصاف، هو أحد المتهمين في القضية. ونفى كل منهما الاتهامات خلال المحاكمة.
تتعلق القضية بتصريحات خان، وتلويحه برسالة دبلوماسية سرية خلال تجمع بعد الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022.
ويتهم خان وقرشي بالكشف عن معلومات في رسالة سرية لأشخاص غير معنيين لتحقيق مكاسب سياسية.
لم يتم الإعلان عن مضمون الوثيقة التي أطلق عليها اسم شفرة، من قبل الحكومة أو محامي خان، ولكن يبدو أنها كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
وزعم خان أن الرسالة دليل على أن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية، وتم تنفيذها من قبل الجيش وخصومه السياسيين من بينهم خلفه شهباز شريف. ونفت واشنطن والجيش الباكستاني وشريف هذا الادعاء.
لم يظهر خان على الملأ منذ أغسطس حينما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالفساد. وفي وقت لاحق علقت المحكمة العليا في إسلام أباد هذا الحكم، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب إلقاء القبض في قضية شفرة.
جاءت تطورات اليوم الثلاثاء، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 8 فبراير.

محكمة باكستانية تقضي بعدم شرعية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكمة المغلقة بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، غير قانونية، حسبما ذكر محاميه.

ولّد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عزل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الحلبوسي، من منصبه، ضبابية في المشهد السياسي العراقي، في بلد يعتمد نظام المحاصصة الطائفية، أدخله في مشاحنات سياسية بين النخب الحزبية العراقية، وجدلاً دستورياً بين الخبراء القانونيين، بحسب محللين ومراقبين.
استقالات
وقدم ثلاثة وزراء، يحظون بدعم الحلبوسي، استقالاتهم من مناصبهم، بعد قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد بإقصاء الحلبوسي من المشهد السياسي العراقي بلا رجعة.
إذ أعلن حزب تقدّم مقاطعته اجتماعات الائتلاف الحاكم، وعزم نوابه من اللجان البرلمانية الاستقالة، في «مقاطعة سياسية» للبرلمان، ووصف قرار «العليا العراقية» بغير الدستوري، وأنه استهداف سياسي واضح.
كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط، والصناعة، والثقافة، إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام، وفق مراقبين.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائي، وغير قابل للاستئناف، وجرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي العام الجاري، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام محلية، ونواب، ومحللون، إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، الذي كان يقضي فترته الثانية رئيساً للبرلمان، المنصب الذي تولاه للمرة الأولى عام 2018. إذ يعد المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس عام 2003.
خروج 
وصرح النائب المستقل في البرلمان العراقي، عامر الفايز، لـ«رويترز»، أن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية، وكان الحلبوسي موجوداً في القاعة وقت صدور القرار. وأضاف إن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار.
وقال عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، إن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد إقالته الحلبوسي، مفيداً بأن القرار ليس فصلاً من المنصب، إنما عزل، بمعنى أن «الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الآن».
وأضاف إنه «لا خوف على العملية السياسية في ظل هكذا قرارات صارمة وشجاعة وقانونية»، منوّهاً بأن «المحكمة الاتحادية نجحت بعبور جميع التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية».
وتابع: «جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية، قانونية، ومستندة إلى المواد الدستورية المنصوصة»، منوّهاً بأن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد قرار عزل رئيس البرلمان. وأردف الصيهود، إن «قرار الاتحادية يتناسب مع حجم التزوير الكبير الذي خرج من رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد».
فيما صرح النائب السابق، محسن السعدون، لوكالة «فرانس برس»، أن النائب الأول لرئيس البرلمان، سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

العالم العربي

Arab

العراق.. المشهد السياسي «ضبابي» بعد عزل الحلبوسي

4328906.jpg

ولّد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عزل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الحلبوسي، من منصبه، ضبابية في المشهد السياسي العراقي، في بلد يعتمد نظام المحاصصة الطائفية،

نتائج البحث عن: المحكمة البرلمانية